هذا وقد أعطت الحكومة للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة الحق في التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها للإحالة إلى المعاش المبكر وهذا وفقاً لما نصت عليه المادة تسعة وستون من مشروع قانون الخدمة المدنية الذي تم تعديله والذي قد وافقت عليه لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ولقد قامت بإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب بشكل تمهيدي وهذا لمناقشته وأخذ التصويت عليه وذلك حيث أنه من المحتمل أن يتم إصداره وكذلك العمل به في بداية من شهر أغسطس القادم.
والجدير بالذكر أنه تمنح المادة رقم تسعة وستون من قانون الخدمة المدنية الذي تم تعديله الحق للموظف في طلب الإحالة للمعاش وهذا في الحالات التالية إذا جاوز الموظف سن الخمسون عاماً فإنه يحق له أن يطلب إحالته للمعاش المبكر علي شرط أن يكون قد اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية وفي تلك الحالة يتعين على الجهة الإدارية التي يعمل بها أن تستجيب لطلبه وكذلك تسوية حقوقه التأمينية كالأتي :- إذا لم يكن عمر الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين عاماً و كانت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي زادت عن عشرون عاماً وقد مضى على عمله في وظيفته أكثر من عام فيتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم الأسبق لتاريخ إحالته للمعاش وتسوية جميع حقوقه التأمينية بعد أن يتم ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي يضاف إليها خمس سنوات.
أما إذا كان سنه أكبر من سن الخامسة والخمسين عاماً ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرون عاماً يتم تسوية جميع حقوقه التأمينية على أساس مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يضاف إليها الفترة المتبقية المقررة لانتهاء خدمته أو خمسة سنوات أيهما أقل هذا وفي كل الحالات فإنه لا يجوز تعيين من يحال إلى المعاش المبكر وفقاً لنص هذه المادة .
Enregistrer un commentaire