ذلك حيث أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل بأنه قد تم فعليا تعديل المادة رقم ثلاثة وعشرون في مشروع الحكومة والقطاع الخاص أيضا بالتسوية، هذا يكون مع ترحيل المادة المستحدثة والتي تخص التسوية والتي أصبح رقمها خمسة وسبعون بقسم الأحكام الانتقالية.
والجدير بالذكر أنها قررت أن تكون الصيغة النهائية للمادة رقم ثلاثة وعشرون في مشروع الحكومة على جواز تقدم الموظفين اللذين حصلوا على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة التقدم للوظائف الخالية في الوحدات التي يعملون بها كذلك، أو غيرها من الوحدات وذلك في حين كانت مؤهلاتهم مطلوبة جدا أيضا لشغل هذه الوظائف فعليا مع ضرورة استيفائهم لكل الشروط الأخرى كشرط أساسي والتي تلزم لشغل هذه الوظائف.
هذا وقد تم إقرار الصيغة النهائية للمادة خمسة وسبعون والتي تم تحديثها بباب الأحكام الانتقالية على أن يتم إعطاء الحق للسلطة المختصة ولفترة زمنية قدرها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بذلك القانون، وإعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بذلك القانون واللذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية التي يعملون بها لطالما أنهم كانوا مستوفيين للشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وهذا وفقاً للجداول الخاصة بالترتيب والتوصيف المعمول، وذلك مع استثناء شرط الإعلان وشرط الامتحان واللازمين لشغل هذه الوظائف.
Enregistrer un commentaire