وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على قانون الخدمة المدنية، وتم الإقرار بالموافقة على المادة الأولى من القانون بشكل نهائي، والتي تتعلق بتحديد الجهات المطبق عليها أحكام القانون وتشمل الوزارات بكافة مصالحها وجميع الأجهزة الحكومية، والإدارات المحلية.
واستثنى القانون عدد من الهيئات التي بها لوائح خاصة، وذلك دون مناقشتها على الرغم من إنها كانت نقطة خلاف بين نواب البرلمان، وكانت السبب الرئيسي لرفض المجلس مشروع القانون القديم الذي عرضته الحكومة على المجلس في يناير الماضي.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتم العمل بأحكام القانون المتعلق بالخدمة المدنية على أن تطبق أحكامه على كافة الموظفين العاملين بالوزارات ومصالحها وكافة الأجهزة الحكومية، والإدارات المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة التي لم تنص أحكام تأسيسها على خلاف ذلك، مع مراعاة عدم التفرقة بين العاملين من حيث تطبيق أحكام القانون بسبب الجنس أو الدين أو لأي أسباب أخرى.
وأعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن هناك أربع هيئات يستثنيها قانون الخدمة المدنية وهي الهيئات العامة التي لها لوائح قانونية خاصة وهي الهيئة العامة لقناة السويس، وهيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وهيئة سكك جديد مصر، وإتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح الدكتور أشرف العربي وفقًا للتقارير أن عدد الموظفين بالدولة يصل إلى 6 مليون و 363 ألف موظف عام، وبلغت قيمة أجور في الموازنة العامة لعام 2014-2015 حوالي 207 مليار جنيه أما في عام 2015-2016 بلغت قيمة الأجور 218 مليار جنيه بزيادة بلغت 11 مليار جنيه.
Enregistrer un commentaire