هذا ورداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول صحة ما نقلته وكالات الأنباء بشأن عرقلة جمهورية مصر العربية صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث دولة تركيا فقد أكد مصدر دبلوماسي مهم عدم صحة ما يتم تداوله إعلامياً في ذلك الشأن، حيث أن مصر لا يوجد لديها أي اعتراض على مجمل البيان الصحفي الذي تم اقتراح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديل طفيف جداً في إحدى الصياغات، ولكنها أيضاً تستعجب عدم التداول الإيجابي مع التعديل حتى هذه اللحظة والإدعاء علي مصر بعرقلة صدور البيان.
والجدير بالذكر أنه حول مضمون التعديل المصري الذي تم اقتراحه فقد أوضح المصدر أن البيان الصحفي المحتمل والمقترح أن يتم إصداره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية حيث أن أول عنصر هو إعراب المجلس عن قلقه بشأن التطورات الحادثة في دولة تركيا أما العنصر الثاني فهو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في دولة تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء هذه الأزمة أما بالنسبة للعنصر الثالث فهو دعوة المجلس لكل الأطراف وذلك لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في دولة تركيا وكذلك حالة منضبط النفس وتجنب أي عنف.
والذي يجدر ذكره أيضاً أن مصر قد اقترحت استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا بعبارة أخر يطالب باحترام المبادئ الديمقراطية وكذلك المبادئ الدستورية وأيضاً احترام حكم القانون
Enregistrer un commentaire