أكد المستشار محمد مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انتهت من وضع قانون الإدارة المحلية، والذي يعتمد على إجراء الانتخابات وفقًا للنظام المختلط، حيث تتضمن تخصيص نسبة 75% لنظام القوائم، ونسبة 25% للنظام الفردي، وذلك من أجل تحقيق النسب القانونية لصالح المرأة والشباب والفئات المجتمعية الأخرى، وقرر مجلس الوزراء عرضه على مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل البدء في خوض انتخابا الإدارات المحلية نهاية العام الحالي.
وأكد مصدر مسئول بالحكومة، أن مجلس الوزراء يسعي لخوض الانتخابات المحلية في الموعد المقرر لها، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حرصًا على تنظيم الوحدات الرسمية للإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.
وأكد المصدر الحكومي أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعطي تعليمات بضرورة مراعاة جميع الملاحظات التي أخذت على القانون، وأول هذه الملاحظات ضرورة توفير التمويل اللازم للإدارات المحلية بكافة المحافظات، بالإضافة لتطبيق اللامركزية في إدارة المحليات، وتشديد الرقابة على العاملين بكافة الإدارات لضمان المرونة في التعامل مع المواطنين وتسهيل استخراج التراخيص، ومحاربة الرشوة والفساد بكافة أشكاله.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر تكوين لجنة عمل تضم وزارات التخطيط، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والمالية، والعدل، تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وذلك لوضع قانون الإدارة المحلية طبقًا لقواعد الدستور.
Enregistrer un commentaire